اگرچه قانون مصوب مجلس در زمینه‌ی پوشش فراگیر بیمه‌ی بیکاری برای همه‌ی ایرانیان، گام مهمی در تکمیل زنجیره‌ی بیمه‌های اجتماعی و پر کردن یک خلاء مهم در بازار کار ایران محسوب می­شود، اما پیوستن کامل ایران به کلوپ کشورهای دارای بیمه‌ی بیکاری فراگیر، نیازمند آن است که جزییات اجرایی مربوط با دقت مناسبی طراحی شوند.

استقرار نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، می‌تواند از یک طرف مزایایی هم‌چون جلوگیری مؤثر از لغزش بیکاران به زیر خط فقر و افزایش قدرت چانه‌زنی کارکنان مشاغل دارای دستمزد پایین را به دنبال داشته باشد؛ و از طرف دیگر با زمینه سازی برای کاهش سخت‌گیری‌های نامتعارف «قانون کار» فعلی، شرایط را برای رونق ثبت رسمی قراردادهای کاری فراهم سازد. نیاز به تأکید مجدد نیست که در شرایط فعلی، سخت‌گیری‌های افراطی «قانون کار»، باعث شده است که شاهد انبوه موقعیت‌های شغلی فاقد قرارداد رسمی باشیم؛ وضعیتی که در بسیاری از موارد، ریشه‌ی مهم ظلم در حق نیروی کار محسوب می‌شود.

چه بسیار کارگرانی که برای ماه‌های متوالی دستمزد دریافت نمی‌کنند، اما به دلیل فقدان قرارداد کاری دارای ثبت حقوقی، نمی‌توانند شکایت خود از وضعیت یاد شده در دادگاه‌ها مطرح کنند .... با این وجود، طراحی مناسب جزییات اجرایی قانون بیمه‌ی بیکاری فراگیر، کلید اصلی موفقیت این طرح در حمایت ‌هم‌زمان از نیروی کار و سرمایه‌ی ایرانی محسوب می‌شود:

اهمیت طراحی منابع مالی پایدار برای پرداخت بیمه‌ی بیکاری

از ابتدای مطرح شدن طرح نظام جامع بیمه‌ی بیکاری در مجلس، مهم‌ترین ایراد مطرح شده از سوی نماینگان دولت در مورد این طرح، به فقدان شفافیت در مورد نحوه‌ی تأمین منابع مالی آن مربوط می‌شود. در واقع نمایندگان دولت بارها به طور صریح اعلام کرده‌اند که با کلیت ایجاد یک نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر موافق‌اند و تنها مشکل چنین طرحی را شبهه در مورد تأمین مستمر منابع مالی آن می‌دانند. چنین نقدی بر طرح مصوب اولیه‌ی مجلس (در اوایل زمستان سال 90)، تا اندازه‌ای وارد بود. با این وجود، نمایندگان مجلس از راه تصویب قانون دیگری مبنی بر اختصاص 5 الی 15 هزار میلیارد تومان از درآمد اضافی حاصل از اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی (بسته به میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی) برای تأمین بودجه‌ی مورد نیاز نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، کوشیدند تا انتقاد یاد شده را برطرف سازند.