نام گذاری هر سال توسط مقام عظمای ولایت در راستای بسط یک  اندیشه سازنده در کشور؛ نشان از دوراندیشی زعیم مسلمین جهان؛ در پیشبردریزساختارهای نظام اسلامی به سوی قله های پیشرفت و معرفت انسانی دارد.

با نام گذاری و آغاز سال جدید به نام سال تولید ملی؛ مقالاتزیادی در ابتدای این سال در بررسی و واکاوی علل این نام گذاری؛ صورت بندی و نگارشمی گردد. اما آنچه که مسلم است ؛ بخش عمده این بررسی ها بی شک سمت و سویاقتصادی به خود می گیرد در حالی که می توان از بعد دیگری نیز این موضوع را مورد کندوکاو قرار داد.  در این نوشتار تلاش برآن است تا اطراف موضوع حمایت از تولید ملی؛ از جهت سیاسی و تاثیرات سیاست خارجی نیز بررسی گردد.

سیاست؛ امروز موضعی است که در بخش های فراوان از جمله تصمیمگیری و تصمیم سازی های کلان کشور و یا حتی بخش های فرهنگی و اجتماعی و از طرفی ؛صورت بندی اقتصادی کشور دخیل خواهد بود .سرمایه گذاری خارجی و تقسیم بندی صادرات و واردات هر کشور نیزیکی از بخش هایی است که سیاست خارجی آن کشور، یکی از مولفه های تعیین کننده درنوسان این بخش از اقتصاد آن کشور است و لذا ؛ بی تردید حمایت از کار و سرمایه ملی وپشتیبانی از تولید ملی نیز منوط به کاهش و یا افزایش میزان صادرات و واردات کشوراست.

سیاست؛ امروز موضعی است که در بخش های فراوان از جمله تصمیم    گیری و تصمیم سازی های کلان کشور و یا حتی بخش های فرهنگی و اجتماعی و از طرفی ؛    صورت بندی اقتصادی کشور دخیل خواهد بود  .

سرمایه گذاری خارجی و تقسیم بندی صادرات و واردات هر کشور نیزیکی از بخش هایی است که سیاست خارجی آن کشور، یکی از مولفه های تعیین کننده درنوسان این بخش از اقتصاد آن کشور است و لذا ؛ بی تردید حمایت از کار و سرمایه ملی وپشتیبانی از تولید ملی نیز منوط به کاهش و یا افزایش میزان صادرات و واردات کشوراست.

در ادامه باید گفت؛ رابطه میان تولید ملی و مبحث واردات، درصورت بندی اقتصادی کشور، رابطه ای نسبتا معکوس است. هر قدر تولید ملی در شرایط صعودبه سر برد، می بایست در بخش واردات نیازهای اساسی و غیر اساسی کشور، با نگاهیمرددگونه نگریست.

مع الوصف؛ به عنوان محور نخست باید گفت، در حال حاضر با توجهبه عدم وجود موانع کلی در روند ورود کالاهای مختلف از کشور چین و دیگر کشورها، ازمبادی رسمی و غیر رسمی کشور، باید به این نکته توجه داشت که ؛ نامگذاری سال 91 توسطمقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ می تواندنشان از زمینه سازی برای گریز کشور از روند واردات بی رویه کا لاهای غیر ضرور ازکشورهایی مانند چین داشته باشد.

در همین راستا باید گفت؛ تغییر این روند بی شک نیازمند تحولی درزمینه سیاست خارجی عمومی کشور در خصوص کشور هایی مانند چین ، کره و یا دیگر کشورهااست؛ بنابراین به نظر می رسد هدف عمده رهبر معظم انقلاب از این منظر؛ بیانگر احساسنیاز مبرم در کشور برای تغییر در رویکرد کلی سیاست خارجی کشور در خصوص امتیاز دهیاز این دست به دیگر کشورهای حامی می باشد.

در تحلیل محور دوم لازم به ذکر است؛ از سوی دیگر، این دیدگاهحاکی از این مطلب است که رهبری معظم انقلاب؛ رویکرد های کلی دولت کنونی را که بیاناز سیاست های ضد استکباری و مواجهه با وابستگی به شرق و غرب دارد را نیز در همینراستا ارزیابی نموده اند، لذا بهترین فرصت را در فصل کنونی برای مقابله با افراط وتفریط در خصوص کنترل ورود و خروج سرمایه های کشور ؛ مقطع کنونی و یکسال پایانیدولت، ارزیابی نموده اند.

محور سومی که در این نامگذاری حکیمانه مستتر است آن که با اینتصمیم گیری و تعیین خط مشی کلان؛ قابل فهم است که بی تردید اینک نظام جمهوری اسلامیدر نقطه عطفی از پیشرفت و دستیابی به دانش های مختلف و علوم جدید ایستاده است کهاین توانمندی را در خود ببیند تا بدون وابستگی به بازارهای فروش غرب و شرق بتواندکشور را در هدف متعالی خود که همانا عزت و سربلندی اسلام عزیز است راهنمایی و دراین مسیر بیمه نماید.

حال آن که وظیفه دستگاههای اجرایی و قوای دست اندرکار کشور ازبخش های اقتصادی گرفته تا دستگاه دیپلماسی کشور آن است تا با توجه به این برنامهکلان؛ راهبرد هایی را تبیین و تعریف نمایند تا این مسیر به دور از هر گونه چالشاساسی کشورهای بیگانه طی شده و در عین دوستی با کشورهای مرتبط؛ این مهم در اولویتبرنامه های کشور قرار گیرد.

در ادامه باید گفت؛ محور چهارمی که در این مقال قابل ارزیابی وبررسی است؛ آن است که نگرش دوراندیشانه مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدملی و کار و سرمایه ایرانی؛ به طور حتم؛ با لحاظ نمودن محورهای طرح ساماندهیاقتصادی؛ مانند هدفمندی یارانه ها است. چرا که با افزایش نقدینگی در میان مردم ودر کنار آن صرفه جویی در مصرف انرژی؛ حتما قدرت خرید مردم تا حدودی افزایش خواهدداشت و لازم است تا این حجم از خرید در راستای حمایت از کالاهای داخلی راهبری؛هدایت و کانالیزه گردد.

به هر تقدیر آنچه که مسلم است آن که؛ هدف مقام معظم رهبری در ایننامگذاری صرفا فعال نمودن بخش های تولید صنعتی نبوده و ایشان با توجه به اندیشه همهسو نگر و جامع المنظر که از ان برخوردارند؛ وظیفه بخش های فرهنگی و اجتماعی را نیزنادیده نگرفته اند. لذا بر همین منوال؛ بخش های فرهنگی و اجتماعی مانند دستگاههایفرهنگی و احزاب و بخش های گفتمانی نیز می بایست با تحلیل بیانات گهربار مقام معظمرهبری؛ وظیفه و تکلیف اساسی خود را یافته و در این مسیر روشن به نیکی گامنهند.