نام گذاری هر سال توسط مقام عظمای ولایت در راستای بسط یک اندیشه سازنده در کشور؛ نشان از دوراندیشی زعیم مسلمین جهان؛ در پیشبردریزساختارهای نظام اسلامی به سوی قله های پیشرفت و معرفت انسانی دارد.
با نام گذاری و آغاز سال جدید به نام سال تولید ملی؛ مقالاتزیادی در ابتدای این سال در بررسی و واکاوی علل این نام گذاری؛ صورت بندی و نگارشمی گردد. اما آنچه که مسلم است ؛ بخش عمده این بررسی ها بی شک سمت و سویاقتصادی به خود می گیرد در حالی که می توان از بعد دیگری نیز این موضوع را مورد کندوکاو قرار داد. در این نوشتار تلاش برآن است تا اطراف موضوع حمایت از تولید ملی؛ از جهت سیاسی و تاثیرات سیاست خارجی نیز بررسی گردد.
سیاست؛ امروز موضعی است که در بخش های فراوان از جمله تصمیمگیری و تصمیم سازی های کلان کشور و یا حتی بخش های فرهنگی و اجتماعی و از طرفی ؛صورت بندی اقتصادی کشور دخیل خواهد بود .سرمایه گذاری خارجی و تقسیم بندی صادرات و واردات هر کشور نیزیکی از بخش هایی است که سیاست خارجی آن کشور، یکی از مولفه های تعیین کننده درنوسان این بخش از اقتصاد آن کشور است و لذا ؛ بی تردید حمایت از کار و سرمایه ملی وپشتیبانی از تولید ملی نیز منوط به کاهش و یا افزایش میزان صادرات و واردات کشوراست.
اگرچه قانون مصوب مجلس در زمینهی پوشش فراگیر بیمهی بیکاری برای همهی ایرانیان، گام مهمی در تکمیل زنجیرهی بیمههای اجتماعی و پر کردن یک خلاء مهم در بازار کار ایران محسوب میشود، اما پیوستن کامل ایران به کلوپ کشورهای دارای بیمهی بیکاری فراگیر، نیازمند آن است که جزییات اجرایی مربوط با دقت مناسبی طراحی شوند.
استقرار نظام جامع بیمهی بیکاری، میتواند از یک طرف مزایایی همچون جلوگیری مؤثر از لغزش بیکاران به زیر خط فقر و افزایش قدرت چانهزنی کارکنان مشاغل دارای دستمزد پایین را به دنبال داشته باشد؛ و از طرف دیگر با زمینه سازی برای کاهش سختگیریهای نامتعارف «قانون کار» فعلی، شرایط را برای رونق ثبت رسمی قراردادهای کاری فراهم سازد. نیاز به تأکید مجدد نیست که در شرایط فعلی، سختگیریهای افراطی «قانون کار»، باعث شده است که شاهد انبوه موقعیتهای شغلی فاقد قرارداد رسمی باشیم؛ وضعیتی که در بسیاری از موارد، ریشهی مهم ظلم در حق نیروی کار محسوب میشود.
چه بسیار کارگرانی که برای ماههای متوالی دستمزد دریافت نمیکنند، اما به دلیل فقدان قرارداد کاری دارای ثبت حقوقی، نمیتوانند شکایت خود از وضعیت یاد شده در دادگاهها مطرح کنند .... با این وجود، طراحی مناسب جزییات اجرایی قانون بیمهی بیکاری فراگیر، کلید اصلی موفقیت این طرح در حمایت همزمان از نیروی کار و سرمایهی ایرانی محسوب میشود:
اهمیت طراحی منابع مالی پایدار برای پرداخت بیمهی بیکاری
از ابتدای مطرح شدن طرح نظام جامع بیمهی بیکاری در مجلس، مهمترین ایراد مطرح شده از سوی نماینگان دولت در مورد این طرح، به فقدان شفافیت در مورد نحوهی تأمین منابع مالی آن مربوط میشود. در واقع نمایندگان دولت بارها به طور صریح اعلام کردهاند که با کلیت ایجاد یک نظام بیمهی بیکاری فراگیر موافقاند و تنها مشکل چنین طرحی را شبهه در مورد تأمین مستمر منابع مالی آن میدانند. چنین نقدی بر طرح مصوب اولیهی مجلس (در اوایل زمستان سال 90)، تا اندازهای وارد بود. با این وجود، نمایندگان مجلس از راه تصویب قانون دیگری مبنی بر اختصاص 5 الی 15 هزار میلیارد تومان از درآمد اضافی حاصل از اجرای مرحلهی دوم طرح هدفمندی (بسته به میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی) برای تأمین بودجهی مورد نیاز نظام جامع بیمهی بیکاری، کوشیدند تا انتقاد یاد شده را برطرف سازند.
امر تولید درشرایطکنونیازاهمیتمضاعفیبرخورداراست،زیرااولاًتولیدکنندگاندرصفنخستجهاد اقتصادیدربرابرتحریمهایبینالمللی،دشواریمبادلاتبینالمللیونوساناتارزیقراردارند . ثانیاً دراصلاحاتاقتصادیداخلی (ماننداجرایقانونهدفمندکردنیارانهدربالفعلکردندیگرظرفیتهایتولیدیواستفادهبهینهازمنابع موجود) نقش دارد.
این در حالی است که با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و تحریم های بین المللی اهمیت به تولید و ارتقای بهره وری داخلی باید سرلوحه تولید کنندگان باشد .عدم حمایت از بخش تولید در بخش های مختلف اقتصادی دغدغه اصلی بخش خصوصی است که با چالش های فراوانی مواجه است.و همین موضوع باعث فرار سرمایه ها از کشور و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شده و علاوه بر گسترش بیکاری موجب گسترش فساد اقتصادی جامعه نیز خواهد شد.
رشدتوانتولیدی،نقشمنحصربهفرددیگرینیزداردوآننقشتوانتولیداقتصادیدراقتدارسیاسی بینالمللیاست . چنددههایاستکهسیادتظاهرینظمجهانیدردستکشورهاییاستکهپیشتردر عرصهتولیداقتصادیبهقدرتتبدیلشدهاند.
بنابراینباتحقق حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی در عرصه سیاسی نیز استقلال زیادی بدست خواهیم آورد.
در زمینه حمایت از تولید ملی ،کار و سرمایه ایرانی، ابتدا باید به بررسی هر یک از مفاهیم تولید ملی ، کار و سرمایه ملی پرداخت.
در علم اقتصاد چند کلیدواژه مهم وجود دارد که یکی از آنها تولید ناخالص ملی و داخلی ودیگری تولید خالص ملی وداخلی هستند وتفاوتهای اندکی باهمدیگردارند . تولیدناخالص داخلی عبارت است از ارزش پولی مجموع کالاها وخدمات نهایی تولید شده درداخلی کشوردریکسال مشخص .
تولید ناخالص ملی نیزعبارت است ازتولیدناخالص داخلی منهای ارزش پولی کالا وخدمات تولید شده در داخل
توسط خارجیها به اضافه ارزش پولی کالا و خدمات تولید شده توسط شهروندان آن کشور در سایر کشورهای خارجی.
دراین تعریف منظور ازکالاها وخدمات نهایی،کالاوخدماتی است که درانتهای زنجیره تولید قرار گرفته اندو خود آنهابرای تولیدو خدمات دیگر، خریداری نمیشوند. تولیدناخالص ملی یاداخلی بین بهبود کیفی وافزایش کمی کالاها تفاوتی قائل نمیشوند وهر دور ابه عنوان اشکال رشداقتصادی درنظرمیگیرند .
بنابراین،اگرچه این شاخصها ازجامع ترین شیوهها برای ارزیابی کل تولیددر اقتصاد ملی است،لیکن این شاخصها شیوه خوبی برای نشان دادن رفاه کلی اقتصاد نیست. این شاخصها تنها ابزاری برای نشان دادن سطوح کنونی نرخ فعالیتهای تولیدی است .
حمایت از کار برای ایرانیان میتواند موجب پدیدآوردن این فرهنگ شودکه واردات را عملاً تقبیح کرده وتعصب ملی برمصرف کالاهای ایرانی راافزایش دهد . در واقع مسئولیت دولت دراین رابطه به مراتب بیش ازملت میباشد . سرمایه ابعادمختلفی دارد و به اشکال زیر تقسیم بندی می شو د
1) سرمایه فیزیکی
2) سرمایه انسانی
3) سرمایه اجتماعی